أشادت أوساط من "الأطباء المؤهلين" بالتصريح الأخير الصادر عن مدير مديرية تراخيص المهن، الدكتور حازم القرالة، والذي أكد فيه على ضرورة التزام كافة الجهات بالحدود والصلاحيات التي رسمها القانون، مشدداً على أن الاختصاص لا يُفترض ولا يجوز لأي جهة ممارسته ما لم يمنحها إياه التشريع النافذ.

وأكد الأطباء المؤهلون أن هذه التصريحات تضع النقاط على الحروف وتلامس جوهر قضيتهم؛ حيث إن المسمى القانوني الحالي لهذه الفئة هو "طبيب عام"، مما يضع ممارستهم اليومية لأعمال الاختصاص دون مزاولة مهنة رسمية بتلك الاختصاصات في مساحة مكشوفة وغير محمية قانونياً.

وأشاروا إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل مخاطرة كبيرة يترتب عليها تبعات قانونية ومهنية خطيرة، مشددين على أهمية توفير غطاء قانوني واضح وشامل يحمي الطبيب والمريض على حد سواء، ويضمن ممارسة المهن الطبية وفق الأطر التشريعية المنظمة.